🏛 تنفيذ الأحكام الأجنبية في سلطنة عُمان وإيران | اتفاقية التعاون القضائي 2025

📜 مقدمة حول المرسوم السلطاني رقم ٧٠/٢٠٢٥

في تاريخ ٨ سبتمبر ٢٠٢٥م أصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – المرسوم السلطاني رقم ٧٠/٢٠٢٥ القاضي بالتصديق على اتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، لتصبح الاتفاقية نافذة وملزمة.

⚖️ أهمية الاتفاقية في تعزيز العلاقات القضائية بين عمان وإيران

هذه الاتفاقية التي وُقِّعت في مسقط جاءت في وقت نضجت فيه العلاقات بين البلدين، فأصبح من المصلحة أن يكون هناك إطار قانوني واضح ينظم التعاون القضائي المتبادل.

💼 أبرز ما يستفيد منه العمانيون

من بين موضوعات الاتفاقية، يبرز تنفيذ الأحكام و الإنابة القضائية كأكثر الجوانب العملية التي تهم:

• التجار والشركات العمانية.
• وكذلك الأفراد من المواطنين والمقيمين.

📝 كيفية تنفيذ الأحكام بموجب الاتفاقية

بموجب هذه الاتفاقية:

• إذا حصلتَ على حكم قضائي في عُمان، وكان المحكوم عليه مقيمًا في إيران أو له أموال هناك، يمكنك طلب تنفيذه مباشرة أمام المحاكم الإيرانية.
• والعكس صحيح: أي شخص صدر حكم في سلطنة عمان لصالحه يمكنه أن يطلب تنفيذ حكمه في المحاكم العمانية.

📚 الوضع قبل الاتفاقية

قبل هذه الاتفاقية، كان تنفيذ الحكم الأجنبي يخضع للنصوص العامة في قوانين المرافعات:

• في عُمان: المادة (٣٥٢) وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
• في إيران: المادة (١٦٩) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

وكان التنفيذ متوقفًا على مبدأ المعاملة بالمثل، أي أن المحكمة لا تنفذ الحكم إلا إذا تأكدت أن الطرف الآخر ينفذ أحكامها كذلك.

🏛 الآن بعد المرسوم

مع صدور المرسوم السلطاني ٧٠/٢٠٢٥، أصبح الاستناد إلى نص الاتفاقية مباشرة هو الطريق الأمثل لطلب تنفيذ الحكم أو الإنابة القضائية. ومع ذلك، يبقى شرط الاعتراف بالحكم في الدولة المطلوب التنفيذ فيها قائمًا قبل المرور إلى مرحلة التنفيذ.

🌟 أهمية الاتفاقية

هذه الاتفاقية تعد خطوة متقدمة في الدبلوماسية القضائية والقانونية لسلطنة عُمان، وتفتح المجال لتسهيل حركة الاستثمار، وتعزيز الثقة بين رجال الأعمال، وحماية حقوق الأفراد في كلا البلدين.