اجرای احکام خارجی در عمان (راهنمای حقوقی 2025)
اجرای احکام خارجی در عمان یکی از جنبههای مهم همکاریهای حقوقی فرامرزی محسوب میشود.
موافقتنامه همکاری قضایی و معاضدت حقوقی بین ایران و سلطنت عمان
در تاریخ 8 سپتامبر 2025، اعلیحضرت سلطان هیثم بن طارق با صدور فرمان سلطنتی شماره 70/2025، موافقتنامه همکاری قضایی و حقوقی میان سلطنت عمان و جمهوری اسلامی ایران را تصویب و لازمالاجرا کرد.
این مقاله به بررسی جامع اجرای احکام خارجی در عمان و آثار حقوقی آن میپردازد.
این موافقتنامه که در مسقط توسط دو طرف امضا شده، حوزههای مهمی را پوشش میدهد و چارچوبی روشن برای همکاریهای حقوقی و قضایی میان دو کشور ایجاد میکند. توصیه میشود علاوه بر مطالعه قوانین مرتبط، برای دریافت راهنمایی دقیق، با یک وکیل ایرانی در عمان یا مشاور حقوقی ایرانی در عمان مشورت شود.
روابط دیرینه میان ایران و عمان اکنون به سطحی از بلوغ رسیده که انعقاد چنین توافقی برای تنظیم تعاملات حقوقی میان آنها ضروری و مناسب است.
اجرای احکام خارجی در عمان چیست؟
در میان جنبههای مختلف این موافقتنامه، اجرای احکام خارجی و معاضدت قضایی (نیابت قضایی) از کاربردیترین و مهمترین موارد برای تجار، شرکتها و حتی اشخاص در هر دو کشور به شمار میرود. در چارچوب این نظام، طرفین میتوانند از طریق وکیل ایرانی در کشور مقابل، مطالبات خود را پیگیری کرده یا درخواست اجرای احکام صادره در کشور خود را مطرح کنند.
اجرای احکام ایرانی در عمان
فرض کنید حکمی به نفع شما در ایران صادر شده یا سند لازمالاجرایی در اختیار دارید، اما محکومعلیه در عمان اقامت دارد یا اموالی در این کشور دارد. بر اساس این موافقتنامه، میتوانید برای اجرای حکم در دادگاههای عمان و مطابق با تشریفات قانونی آن کشور اقدام کنید.
بهطور متقابل، اتباع عمان نیز میتوانند تحت شرایط مشابه، اجرای احکام خود را در ایران پیگیری کنند.
شرایط اجرای احکام
درک اجرای احکام خارجی در عمان برای اشخاص و شرکتهایی که درگیر دعاوی فرامرزی هستند، ضروری است.
اهمیت اجرای احکام خارجی در عمان
اجرای احکام خارجی در عمان بهویژه برای سرمایهگذاران بینالمللی، مهاجران و کسبوکارهای فعال در سطح بینالمللی اهمیت زیادی دارد. با گسترش روابط اقتصادی و حقوقی عمان با سایر کشورها، وجود یک نظام شفاف و قابل اعتماد برای شناسایی و اجرای آرای خارجی، موجب افزایش اعتماد و اطمینان حقوقی میشود.
برای شرکتهای فعال در تجارت بینالمللی، این چارچوب حقوقی ریسکهای ناشی از اختلافات فرامرزی را کاهش میدهد و تضمین میکند که حقوق قراردادی حتی در صورت بروز اختلاف در خارج از عمان نیز قابل حمایت و اجرا باشد. همچنین اشخاص میتوانند بدون نیاز به شروع مجدد دعوا، به احکام صادره در خارج اتکا کنند.
در مجموع، این نظام جایگاه عمان را بهعنوان یک حوزه قضایی امن و قابل اعتماد برای فعالیتهای حقوقی و تجاری بینالمللی تقویت میکند.
برای دریافت خدمات حقوقی، لطفاً به صفحه تماس ما مراجعه کنید:
https://motiei.com/contact
پیش از این توافق، وضعیت چگونه بود؟
پیش از این، قوانین آیین دادرسی هر کشور، سازوکارهایی برای اجرای احکام خارجی پیشبینی کرده بودند:
- در ایران: ماده 169 قانون آیین دادرسی مدنی
- در عمان: ماده 352 قانون آیین دادرسی مدنی و تجاری و مقررات بعدی
هر دو نظام بر اصل عمل متقابل (Reciprocity) استوار بودند؛ به این معنا که دادگاه تنها زمانی حکم خارجی را اجرا میکرد که اطمینان داشته باشد دادگاههای کشور صادرکننده نیز احکام آن کشور را اجرا خواهند کرد.
در عمل نیز چنین پروندههایی با موفقیت انجام شدهاند. به گفته محمدمهدی مطیعیراد، وکیل ایرانی مستقر در مسقط عمان، اجرای احکام از طریق همکاری وکلای دو کشور و با اتکا به اصل عمل متقابل امکانپذیر بوده است.
وضعیت پس از تصویب توافق
اکنون با تصویب این موافقتنامه، خواهانها میتوانند مستقیماً به فرمان سلطنتی شماره 70/2025 و متن توافقنامه در لوایح خود استناد کنند.
با این حال، مطابق اصول کلی حقوقی، هر حکم خارجی ابتدا باید در کشور محل اجرا شناسایی (Recognition) شود و سپس شرایط مقرر در توافقنامه بررسی گردد. همچنین الزامات دیگری نیز وجود دارد که باید برای پذیرش و اجرای احکام توسط دادگاههای عمان رعایت شود.
بنابراین، بررسی دقیق پرونده توسط یک وکیل ایرانی در عمان ضروری است.
نتیجهگیری
اجرای احکام خارجی در عمان نقش مهمی در همکاریهای حقوقی بینالمللی ایفا میکند.
شایان ذکر است که در سال 2007 نیز ایران و امارات متحده عربی توافق مشابهی در زمینه همکاری قضایی منعقد کردند که موجب تقویت روابط حقوقی میان دو کشور شد. در طول سالها، احکام متعددی از امارات در دادگاههای ایران با موفقیت اجرا شدهاند، از جمله توقیف و استرداد اموال پس از طی مراحل قانونی.
این موافقتنامه گامی مهم در جهت تقویت دیپلماسی حقوقی و قضایی میان عمان و ایران محسوب میشود و آثار عملی قابلتوجهی برای اشخاص و شرکتها در هر دو کشور خواهد داشت.
نویسنده
محمدمهدی مطیعیراد، وکیل ایرانی مستقر در مسقط عمان، متخصص در حقوق شرکتها، قراردادها و حلوفصل اختلافات فرامرزی میان ایران و عمان است.
